اوليفر ستور
هذا الموقع الإلكتروني مملوك ومدار من قبل اوليفر ستور، المملكة العربية السعودية – المدينة المنورة.
باستخدامك لهذا الموقع فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام الموضحة أدناه.
البريد الإلكتروني للتواصل:
أولًا: التعريفات
- المتجر: يشير إلى اوليفر ستور وموقعه الإلكتروني وكافة خدماته.
- المستهلك: أي شخص يستخدم الموقع لشراء المنتجات أو تصفحها.
- الاتفاقية: الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام هذا الموقع.
ثانيًا: الأهلية القانونية
باستخدامك لهذا الموقع فإنك تقر بأنك تبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل، أو أنك تستخدم الموقع بإشراف ولي أمر قانوني.
ثالثًا: طبيعة المنتجات
يوفر المتجر منتجات مخصصة للعرض والديكور والكوسبلاي.
بعض المنتجات المعروضة هي مجسمات مستوحاة من أعمال أنمي، وهي غير حادة ومخصصة للعرض فقط، وليست مخصصة للاستخدام كسلاح أو لأي أغراض قتالية.
رابعًا: ضوابط الاستخدام
يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وعدم إساءة استخدام أي من خدمات الموقع.
خامسًا: الحسابات والتسجيل
عند إنشاء حساب في المتجر فإنك توافق على:
- تقديم معلومات صحيحة ومحدثة.
- الحفاظ على سرية بيانات حسابك.
- تحمل مسؤولية أي نشاط يتم عبر حسابك.
يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء أي حساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للشروط.
سادسًا: الدفع والسداد
يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية آمنة عبر مزودي خدمات الدفع المعتمدين.
جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت) ويتم إصدار فاتورة إلكترونية لكل عملية شراء.
سابعًا: الشحن والاسترجاع
تخضع عمليات الشحن والاسترجاع لسياسة الشحن والاسترجاع المنشورة في صفحاتها المخصصة داخل الموقع.
ثامنًا: الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة في الموقع من نصوص وتصاميم وصور وشعارات هي ملك لـ اوليفر ستور ولا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن مسبق.
أسماء الشخصيات والأعمال الفنية المذكورة هي لأغراض وصف المنتج فقط، والمنتجات المعروضة مستوحاة من الأعمال الأصلية وليست منتجات رسمية مرخصة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
تاسعًا: حدود المسؤولية
المتجر غير مسؤول عن أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتجات أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها (العرض والديكور فقط).
عاشرًا: التعديلات
يحتفظ المتجر بحقه في تعديل هذه السياسة في أي وقت، ويتم نشر التحديثات في هذه الصفحة.
الحادي عشر: القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم الفصل في أي نزاع وفقًا للقوانين المعمول بها داخل المملكة.